<p class='article-text'>أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، تقديم ضمان ائتماني بقيمة 5.5 مليون درهم لشركة “Enhance” المتخصصة في تكنولوجيا اللياقة البدنية، لدعم توسع منصتها التقنية وتطوير حلول برمجية مبتكرة انطلاقا من الإمارات.</p><p class='article-text'>ويسهم التمويل في دعم توسع الشركة في منصتها التقنية للياقة البدنية، وطرح حلولها البرمجية الموجهة للشركات لإدارة المدربين الشخصيين ومشغلي الصالات الرياضية الكبرى، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا للابتكار في قطاعات الصحة والعافية والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن الصندوق يواصل دعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تسهم في دفع الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة أهمية توفير البيئة الملائمة لنمو المشاريع الواعدة وتعزيز قدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>وتأسست “Enhance” في عام 2018، وتوفر برامج تدريب لياقة بدنية مخصصة وعند الطلب عبر تطبيقاتها الرقمية، إضافة إلى منصة برمجية لمشغلي الصالات الرياضية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء المدربين والاحتفاظ بالعملاء.</p><p class='article-text'>ويتيح برنامج الضمانات التابع للصندوق تمويلا ائتمانيا بشروط ميسرة للشركات المبتكرة دون اشتراط التخلي عن حصص ملكية، في إطار دعم نمو الشركات وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.</p>

5.5 مليون درهم من "محمد بن راشد للابتكار" لدعم تكنولوجيا اللياقة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية، عبر استراتيجية متكاملة تتجاوز مفهوم «الموسمية»، الذي ارتبط طويلاً بالسياحة في المنطقة، لتتحول إلى وجهة قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام، بما في ذلك خلال أشهر الصيف.<br>وقال الدكتور شون لوخري، الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي، إن الإمارات تعمل على تغيير الصورة التقليدية التي كانت تربط السياحة فيها بالفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، واتساع أجندة الفعاليات، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على جذب الزوار في مختلف أوقات السنة.<br>وأوضح لوخري أن أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية يتمثل في تطوير وجهات سياحية وترفيهية واسعة النطاق ومكيفة، تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة بعيدًا عن تأثير الظروف المناخية، مؤكداً أن الإمارات ضخت استثمارات كبيرة في قطاعات التجزئة والترفيه والثقافة بهدف توفير تجارب عالمية المستوى على مدار العام.<br>وأشار لوخري إلى أن دبي تقدم نموذجاً واضحاً لهذا التحول، حيث تجاوز «دبي مول» مفهوم مركز التسوق التقليدي ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل «متحف المستقبل» نموذجاً للسياحة القائمة على الابتكار، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي أبوظبي، لفت لوخري إلى تنامي الدور الثقافي للقطاع السياحي، مع وجود مؤسسات ومعالم مثل متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي، والتي تضيف بعداً ثقافياً إلى المنتج السياحي الإماراتي، وتدعم قدرة الإمارة على جذب الزوار بعيدًا عن مواسم السياحة التقليدية.<br>الفعاليات.. محرك للسياحة طوال العام<br>وأكد الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي أن أجندة الفعاليات الإماراتية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب السياحي، من خلال استضافة المعارض الدولية والفعاليات الرياضية والمهرجانات الثقافية التي تستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.<br>وأشار إلى أن «مهرجان دبي للتسوق» تحول إلى فعالية رئيسية تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل سباق «الجائزة الكبرى» للفورمولا 1 في أبوظبي أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تعزز مكانة الإمارة في سياحة الفعاليات.<br>وأضاف لوخري أن نمو سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات يسهم بدوره في دعم الطلب السياحي خلال فترات مختلفة من السنة، ويساعد الفنادق والمرافق السياحية على الحفاظ على مستويات إشغال أكثر استقرارًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على مواسم الذروة التقليدية.<br>الصيف.. من تحدٍ مناخي إلى فرصة سياحية<br>وأشار لوخري إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يمثل تحديًا معروفًا للسياحة في الإمارات، إلا أن الدولة طورت استراتيجيات للتعامل مع هذا التحدي وتحفيز السفر خلال الأشهر الأقل ازدحاماً.<br>وأوضح أن حملات مثل «مفاجآت صيف دبي» تقدم حوافز تشمل الخصومات والعروض الترفيهية والباقات الفندقية، بهدف تشجيع السياحة الدولية والمحلية، فيما تتجه الفنادق والمنتجعات بصورة متزايدة إلى تقديم عروض للإقامة القصيرة تجذب المقيمين والزوار الإقليميين.<br>ولفت كذلك إلى أن «عروض صيف 2026» في الشارقة تمثل نموذجاً آخر لتوظيف العروض الموسمية في تنشيط السياحة ودعم قطاعات الفنادق والتجزئة والترفيه خلال فترة انخفاض الطلب التقليدي.<br>من المدن إلى الجبال والصحراء<br>وأكد لوخري أن استراتيجية الإمارات لا تقتصر على تطوير الوجهات الحضرية، وإنما تمتد إلى تنويع المنتج السياحي من خلال الطبيعة والمغامرات والمنتجعات الصحية والتجارب البيئية.<br>وأشار إلى أن المناطق الجبلية والصحراوية أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من منظومة السياحة الإماراتية، موضحاً أن حتا برزت كوجهة لمحبي المشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك والسياحة البيئية، بينما تواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها من خلال الجبال والشواطئ وتجارب المغامرات، ومنها الانزلاق بالحبال والرحلات الجبلية.<br>وقال إن هذا التنوع يساعد الإمارات على توسيع قاعدة زوارها لتشمل، إلى جانب الباحثين عن التسوق والترفيه الحضري، المسافرين الراغبين في المغامرة والطبيعة والتجارب المختلفة.<br>استراتيجية تتجاوز السياحة إلى الاقتصاد<br>وخلص لوخري إلى أن جهود الإمارات لترسيخ موقعها كوجهة سياحية على مدار العام تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.<br>وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية والفعاليات والمعالم الثقافية والمنتجات السياحية المتنوعة، إلى جانب تطوير التجارب الداخلية والشراكات السياحية الإقليمية، يساعد الدولة على تقليل الاعتماد على الطلب الموسمي وتعزيز تدفق الزوار طوال العام.<br>ورغم استمرار التحديات المرتبطة بالمناخ، يرى لوخري أن توسع الإمارات في الوجهات الداخلية المكيفة، والمعالم الثقافية، والفعاليات الدولية، وتجارب الطبيعة والمغامرات، يعزز قدرتها على التكيف مع أنماط السفر المتغيرة.<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات وتطور شبكات الربط والابتكار في المنتجات السياحية من شأنه أن يواصل إعادة تشكيل مفهوم موسمية السفر في المنطقة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الوجهات السياحية طموحًا وقدرة على التكيف والمنافسة عالمياً.</p>

الإمارات تكسر موسمية السياحة.. وجهة عالمية على مدار العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قصة المرأة الإماراتية في الاقتصاد مرتبطة بإثبات قدرتها على الحضور أو المنافسة، بعدما تجاوزت هذه المرحلة إلى أدوار أكثر تأثيراً في تأسيس الشركات، وإدارة المؤسسات، وصناعة القرار، والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقيادة قطاعات جديدة، لتنتقل معادلة المشاركة من البحث عن فرصة إلى القدرة على صناعة الفرص للآخرين، وتوليد القيمة، وتحويل الأفكار والخبرات إلى مشروعات واستثمارات تسهم في حركة الاقتصاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مشاركات في قمة ومعرض «وومن برينير» «Womenpreneur»، أن التحول الأبرز في المسيرة الاقتصادية للمرأة يتمثل في انتقالها من كونها جزءاً من سوق العمل إلى موقع أكثر تقدماً بوصفها صاحبة مشروع ومستثمرة وقيادية وصانعة قرار.</div></p><p class='article-text'>مشيرات إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر لتعظيم مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبناء شركات قابلة للنمو، وتحويل النجاح الفردي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن ما حققته المرأة في دولة الإمارات من حضور مؤثر ومكانة متقدمة هو امتداد لمسيرة تمكين بدأت منذ قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>واستندت إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين العمل والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة شذى سعيد علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً وسيدة أعمال: إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وإن ما تحقق خلال العقود الماضية أسس لمرحلة جديدة لا ينحصر فيها الطموح في زيادة نسب المشاركة، وإنما يمتد إلى زيادة القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأوضحت، أن البيئة التي وفرتها دولة الإمارات فتحت أمام المرأة مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال والقيادة، ما أتاح لها الانتقال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية إلى المشاركة في صناعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ومن جهتها قالت هند العتيبة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «HAO Strategies» للاستشارات الاستراتيجية: إن مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد لا تقتصر على حضورها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الأثر الذي تصنعه داخل المؤسسات، ودورها في تطوير بيئات العمل وبناء الكفاءات وإعداد قيادات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن وصول المرأة إلى مواقع القيادة يكتسب أهمية أكبر عندما يتحول إلى قدرة على صناعة الفرص وتنمية رأس المال البشري، بما يجعل نجاحها يتجاوز المسار الشخصي ليصبح جزءاً من نجاح المؤسسة واستدامة تطورها. </div></p><h2>مرحلة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عوشة باجراني، المالكة والرئيسة التنفيذية والشريكة والمساهمة في مجموعة المايا وبوردرز، أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم مرحلة متقدمة من التمكين.</div></p><p class='article-text'>انتقلت فيها من المشاركة في مسيرة التنمية إلى صناعة الفرص وقيادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، مستندة إلى بيئة وطنية آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة.</p><p class='article-text'>وقالت: «أشعر بفخر كبير بانتمائي إلى دولة الإمارات وبكوني امرأة إماراتية استطاعت أن تخوض تجربتها في عالم الأعمال في وطن جعل تمكين المرأة نهجاً راسخاً، ومنحها الثقة والفرصة والمساحة التي تستحقها لتثبت قدراتها وتحقق طموحاتها».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن نمو حضور المرأة في عالم الأعمال يجعل الثقافة المالية والاستثمارية أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إذ لم يعد التحدي مرتبطاً بامتلاك فكرة مشروع فقط، وإنما بكيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي قابل للنمو والاستمرار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت، أن بناء الشركات يتطلب معرفة بالتمويل وإدارة التدفقات النقدية والمخاطر والتوسع، إلى جانب القدرة على قراءة الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعزيز هذه المهارات لدى صاحبات الأعمال يرفع قدرتهن على الانتقال من إدارة مشروعات صغيرة إلى بناء شركات ذات قاعدة مالية قوية.</p><h2>صناعة الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وحيدة عبدالله عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة تطور بصورة كبيرة، إذ لم يعد المشروع الخاص هدفاً في حد ذاته، وإنما أصبح السؤال يتعلق بقدرته على التحول إلى شركة مستدامة وأصل اقتصادي يمكن تطويره وتنميته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن صناعة الثروة تبدأ من تغيير طريقة التفكير في المشروع، بحيث تنتقل رائدة الأعمال من إدارة نشاط يومي إلى بناء مؤسسة لديها رؤية ونموذج واضح للنمو وفريق قادر على مواصلة العمل والتوسع.</p><h2>شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهداب، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بعدما تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وصنع القرار، مستفيدة من بيئة وطنية استثمرت في تعليمها وتأهيلها وفتحت أمامها مختلف مجالات العمل والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدور التنموي للمرأة لا يقاس فقط بالمناصب التي تتولاها أو حجم مشاركتها في سوق العمل، وإنما بالقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات يقدن اليوم مشاريع واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلى جانب حضور متنامٍ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت الدكتور نادية بوهناد، الاستشارية النفسية والتربوية وسيدة الأعمال، أن دور المرأة الإماراتية في القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال لم يكن وليد اللحظة، بل يمتد جذوره تاريخياً منذ بدايات المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوهناد أن المرأة الإماراتية كانت تتشارَك في إدارة الجانب الاقتصادي منذ أيام الغوص؛ حيث كانت تتولى إدارة الشؤون المنزلية والتجارة المحلية خلال غياب الرجال في رحلات الغوص الطويلة، متدرجة بعد ذلك عبر مراحل التعليم وتمكين المهارات وصولاً إلى الحصول على أعلى الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه.</div></p>

مشاركات في «وومن برينير»: الإماراتية صانعة للثروة والفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثاً مع الدول الأفريقية جانباً من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقا رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثا مع الدول الأفريقية جانبا من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بالعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية وتفتح أسواقًا جديدة أمام صادراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 مسارات أساسية لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواصلة النمو وتقليص انعكاسات التوترات الإقليمية ترتكز على إدارة الصدمة وحماية السيولة، وتوجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، ومنح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لدراسة حديثة صادرة عن الوزارة، فقد تصدر الأوليات دعم القدرة المالية للشركات، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في قطاعات أساسية متضمنة التجارة والسياحة واللوجستيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسمت الدراسة المسار الأول خلال العام الجاري فيما يعرف بإدارة الصدمة وحماية السيولة، وذلك عبر مواصلة تقديم حزم المتابعة والدعم الانتقائية، والتي تركز على تسهيل التمويل العامل للشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.</div></p><p class='article-text'>وتوفير آليات ضمان أو مشاركة مخاطر مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، كما يتطلب ذلك تسريع إجراءات التخليص والموانئ، وتحديث خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية مع وضع خطط زمنية ومؤشرات أداء للتنفيذ.</p><p class='article-text'>بينما حددت المسار الثاني لينفذ ما بين عامي 2026 و2027 بضرورة توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، وتعزيز دور الفجيرة في منظومة الطاقة واللوجستيات، وربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ببرامج تصدير قطاعية.</p><p class='article-text'>كما يجب دعم القطاعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والخدمات المالية المرتبطة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ألقت الدراسة الضوء على أهمية المحور الثالث خلال السنوات المقبلة المتمثل في منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتعميق القيمة المضافة المحلية وربط الحوافز بنتائج قابلة للقياس في الإنتاجية والتصدير والمحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الدراسة عدداً من التحديات على بعض مكونات الاقتصاد المحلي والفرص المتاحة لتخطي تلك التحديات والتي شملت تأثيرات الاضطراب على أنشطة الطاقة والتجارة والتي يجب معها تعزيز طرق التجارة البديلة وفي مقدمتها إمارة الفجيرة، إلى جانب تحديات ضغط السيولة وكلفة المدخلات على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب معها حماية الوظائف وسلاسل الإمداد عبر خطط التمويل المؤقت والمشروط باستمرارية النشاط. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التحديات التي تضمنتها الدراسة التباطؤ المنعكس على قطاع الطيران والسياحة والتي يجب مقابله تعزيز الطلب المحلي واستحداث الأسواق البديلة.</p><p class='article-text'>وذلك عبر خطط وحملات مشتركة ومتابعة شهرية للمسافرين والأعمال إلى جانب التحديات المرتبطة بانخفاض القيمة المضافة للاقتصاد غير النفطي والتي يجب مقابله تعزيز التصنيع المتقدم وتعزيز الصادرات النوعية.</p><h2>المسارات الثلاثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إدارة الصدمة وحماية السيولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي</div></p>

ضمن دراسة طالبت بدعم مباشر للشركات الصغيرة

3 مسارات أساسية لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة إستراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة إستراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات إستراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي إن الاتفاقية تعد خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الإستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصادية رئيسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة كمركز محوري للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.</div></p>

مسؤولون: تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات

<h2>موقع الفجيرة تحول بفضل رؤية القيادة إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة</h2><h2>الموانئ في الاقتصاد الحديث منصات اقتصادية متكاملة ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا هبة من الله، واختيارها أمر فوق قدرة الدول مهما كبر حجمها وعلا شأنها، أما كيفية استثمارها فهو مربط الفرس في نجاح البعض من عدمه، والإمارات التي لطالما آمنت بمعادلة: السياسة تفرض الوقائع والاقتصاد يصنع الفرص، قدمت نموذجاً فريداً في تحويل الموقع إلى ميزة، والبحر إلى فرصة، والتحديات إلى إنجازات، وهو ما تجسد على أرض الواقع بالإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن المشروع تقتصر فحواه على كونه مجرد توسعة في البنية التحتية لموانئ الدولة، إلا أن الحقيقة تميط اللثام عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى أدركت مبكراً أن الأمن الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ، وأن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يكتسب أهمية كبيرة إذ إن الإعلان عنه جاء في توقيت بالغ الدلالة، إذ أعادت توترات المنطقة، رسم أولويات التجارة العالمية، مؤكدة حقيقة طالما تعاملت معها دولة الإمارات بواقعية ووعي، وهي أن الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته، يمثل مخاطرة استراتيجية في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد أكدت الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تبعات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ضرورة إيجاد طرق إضافية، وهو ما عملت عليه الإمارات منذ سنوات، كما تقوم اليوم بمشاريع جديدة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي هو أفضل استثمار في زمن الأزمات، ومن هنا تبرز الفجيرة، ليس بوصفها إمارة على الساحل الشرقي فحسب، بل باعتبارها الرئة البحرية لدولة الإمارات، والنافذة التي تطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيداً عن أي تعقيدات قد تفرضها التطورات داخل الخليج العربي، فالموقع الذي منحته الطبيعة للفجيرة تحول، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة مشروع ميناءي الرغيلات ودبا بمعزل عن هذا السياق، فالمشروع ليس مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة، وإنما هو استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني، فميناء الرغيلات بطاقة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب قدراته في مناولة البضائع والسيارات، وميناء دبا المتخصص في البضائع العامة، سيضيفان بعداً جديداً لقدرة الإمارات على استيعاب النمو في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته يمنحان الشركات العالمية خيارات تشغيلية أكثر مرونة في حال تعرض أي مسار بحري لضغوط استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير مفهوم الموانئ في الاقتصاد الحديث، فلم تعد مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة، ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد، ومحركات للاستثمار والصناعة والخدمات، والدول التي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأسواق، وإنما التي تستطيع ضمان تدفق البضائع بأعلى درجات الكفاءة، حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن ربط الميناءين الجديدين بشبكة موانئ دبي العالمية، وربطهما بميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا»، يمنح الإمارات منظومة لوجستية متكاملة يصعب منافستها إقليمياً، فالتاجر أو المستثمر لن يرى موانئ منفصلة، بل سيرى شبكة واحدة قادرة على نقل البضائع بين البحر والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والعالمية بكفاءة وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القراءة الأهم لهذا المشروع تكمن في الفلسفة التي تقف خلفه، فمن يتابع مسيرة الإمارات خلال العقود الماضية يلحظ نمطاً ثابتاً في صناعة القرار؛ فكل تحدٍ يتحول إلى دافع للتطوير، وكل أزمة تصبح فرصة لإطلاق مشروع جديد، جائحة كورونا دفعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، واضطرابات التجارة العالمية سرعت وتيرة الاستثمار في الخدمات اللوجستية، أما التوترات الإقليمية الأخيرة فقد أكدت مجدداً أهمية تنويع المنافذ البحرية وتعزيز القدرة على العمل في مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست سياسة رد فعل، بل ثقافة دولة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، وإنما يُبنى، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح الإمارات واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، وأن تتحول موانئها إلى عقد رئيسية في شبكة التجارة الدولية، وأن تحافظ على مكانتها حتى في أكثر الفترات اضطراباً.</div></p>

جسر يربط الإمارات مباشرة بالأسواق العالمية

الفجيرة.. عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن تطوير منظومته التمويلية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 7 برامج تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المشاريع في مختلف مراحل نموها، بدءاً من التأسيس، مروراً بالنمو والتوسع، وصولاً إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على اختيار الحل التمويلي الأنسب لطبيعة مشاريعهم واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الخطوة نقلة نوعية في مسيرة صندوق خليفة، تجسد التزامه بدعم مستهدفات اقتصاد الصقر والتوجهات التنموية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتعزيز دوره ممكّناً رئيسياً للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تطوير المنظومة التمويلية إلى عملية تقييم شاملة أجراها الصندوق، استندت إلى استراتيجيته المؤسسية، واتبعت أفضل الممارسات العالمية، وشملت دراسة معيارية للبرامج التمويلية، وتحليلاً للحلول المتاحة في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب إشراك رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستبيانات وورش العمل، وذلك لرصد الفجوات والتحديات التمويلية وتقييم احتياجات السوق، بهدف تطوير حلول تمويلية أكثر مواءمة لمتطلبات المشاريع الإماراتية، وضمان توجيه التمويل نحو الاحتياجات الفعلية للمشاريع، بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المنظومة التمويلية المطورة لصندوق خليفة على مجموعة من المسارات الرئيسية بما يتلاءم مع التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومن ضمنها توفير قروض لتمكين الإماراتيين من دخول عالم ريادة الأعمال، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وسد فجوات تمويل الشركات الناشئة، ودعم استدامة نمو المشاريع وتوسعها، وتعزيز مرونة التدفقات النقدية، وتخصيص أدوات الدعم بما يلبي متطلبات المشاريع على امتداد مراحل نموها ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها بيئة الأعمال، وربط التمويل بالأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع الشريحة المستفيدة من دعم صندوق خليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يمثل تطوير منظومتنا التمويلية تحولاً نوعياً في استراتيجية التمويل التي نعتمدها في صندوق خليفة، ويعكس التزامنا بمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير حلول أكثر مرونة وأثراً، وتوسيع مساهمتنا في دعم التوجهات الوطنية نحو تعزيز استدامة الاقتصاد الإماراتي وتنوع روافده وضمان جاهزيته للمستقبل». وأوضحت أن البرامج الجديدة صُممت انطلاقاً من فهم عميق لاحتياجات رواد الأعمال ومتطلبات النمو في مختلف مراحل المشاريع، بحيث يحصل كل مشروع على الحل التمويلي الأكثر ملاءمة لطبيعة أعماله ومرحلة نموه، بما يسهم في تمكينه من تحقيق نمو أكثر استدامة، وتسريع توسعه، وتعزيز جاهزيته للمنافسة ضمن اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا، بالتوازي مع ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع الإماراتي.وأضافت: «لا تقتصر هذه الخطوة الاستراتيجية على توسيع الخيارات المتاحة، بل تجسد تحولاً في منهجية الحلول التمويلية لتصبح أكثر ارتباطاً بالأثر الاقتصادي والتنمية المستدامة.. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، نعمل على توجيه التمويل نحو الفرص الواعدة، وزيادة الأثر الاقتصادي للمشاريع الممولة، وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد وترسيخ تنافسيته على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البرامج الجديدة 3 احتياجات رئيسية تتمثل في تمكين رواد الأعمال الجدد، ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز السيولة التشغيلية للمشاريع، ضمن منظومة متكاملة تدعم رحلة نمو المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المنظومة، دشّن الصندوق «قرض رواد الأعمال لأول مرة» الذي يستهدف الإماراتيين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال للمرة الأولى، من خلال تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم والانطلاق بها وفق أسس مالية أكثر استقراراً، ما يعزز فرص نجاح المشاريع منذ مراحلها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق صندوق خليفة «قرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات» بهدف تحفيز تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع استخدامها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، ويسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويعزز تنافسية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة الجديدة كذلك «القرض المتجدد» الذي يعكس نموذجاً تمويلياً مرناً يتيح للمشاريع الاستفادة من التمويل وإعادة استخدامه وفق متطلبات أعمالها المتغيرة، بما يعزز إدارة رأس المال، ويرفع كفاءة التدفقات النقدية، ويدعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة التمويلية «القرض الصغير» و«قرض رأس المال العامل» و«قرض الأصول الثابتة»، و«قرض التوسع»، والتي توفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات المشاريع باختلاف متطلباتها، سواء لتمويل النفقات التشغيلية أو الأصول الرأسمالية أو خطط التوسع، وفق معايير تمويل ومتطلبات استحقاق وفترات سداد وحدود تمويل تتناسب مع طبيعة كل مشروع ومرحلة نموه.</div></p>

«صندوق خليفة» يعزّز منظومته التمويلية بـ7 برامج لدعم نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي- محمد عباس، ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في كيفية بناء اقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف. وأوضح الخبراء أن النجاحات التي تحققها الدولة في مجال التجارة الخارجية مجرد أرقام قياسية تضاف إلى سجلات الأداء الاقتصادي، بل أصبحت مؤشراً واضحاً على نجاح رؤية استراتيجية طويلة المدى استطاعت أن تحول الدولة إلى واحدة من أهم المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إنه في الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية تحديات متلاحقة، بدءاً من اضطرابات سلاسل الإمداد، مروراً بالتوترات الجيوسياسية، ووصولاً إلى تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، تواصل الإمارات تحقيق إنجازات استثنائية تؤكد قدرتها على الحفاظ على زخم النمو وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط: «تعكس هذه النتائج الاستثنائية نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على التنويع والانفتاح والتنافسية العالمية، حيث أصبحت التجارة غير النفطية مؤشراً حقيقياً على قوة الاقتصاد واستدامة نموه». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في ستة أشهر وتحقيق صادرات غير نفطية بمستويات قياسية يؤكد أن الرؤية الاستشرافية للقيادة والاستثمار المستمر في البنية التحتية، والاتفاقيات الاقتصادية، والابتكار، وتمكين القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>قد وضعت الإمارات في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الأكثر ديناميكية عالمياً. والأهم من ذلك أن هذه الإنجازات تعزز الثقة بأن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تسهم في تشكيلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: تعكس أرقام نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر من مجرد أداء اقتصادي قوي؛ فهي تؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي دخلت مرحلة جديدة من النضج، وأن الرؤية طويلة المدى التي تبنتها الدولة تحولت من طموح استراتيجي إلى ميزة تنافسية ملموسة.</div></p><p class='article-text'>فالاقتراب من حاجز تريليوني درهم في التجارة غير النفطية خلال ستة أشهر فقط، إلى جانب تحقيق الصادرات غير النفطية مستويات قياسية، يبرهن على قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي وقدرته على مواصلة التوسع في بيئة عالمية تتسم بالتغير والتنافسية العالية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تكمن أهمية هذه النتائج في أنها لا تستند إلى عامل واحد، بل إلى منظومة اقتصادية متكاملة بنتها دولة الإمارات على مدى سنوات، تجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، وسرعة ومرونة صنع القرار، والشراكات الاقتصادية الدولية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>واستقطاب المواهب والاستثمارات، وتعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا النموذج، لم تعد الإمارات تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل أصبحت تسهم بصورة متزايدة في رسم ملامح التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح: غير أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية وتأثيراً. فالفرصة الأكبر أمام دولة الإمارات لا تكمن في زيادة حجم التجارة فقط، بل في تعميق القيمة المضافة لما تتبادله مع العالم.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحولات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والصناعات الرقمية، والتكنولوجيا النظيفة، والتقنيات الحيوية، واقتصاد الفضاء، تمتلك الإمارات المقومات التي تؤهلها للانتقال من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال إن الأداء التجاري القوي لدولة الإمارات يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقدرتها على الصمود والنمو رغم تعقيدات المشهد العالمي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»: «تبرز أحدث بيانات التجارة الزخم المستمر لاستراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ يعكس بلوغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب تسجيل صادرات غير نفطية قياسية بقيمة 452.8 مليار درهم، مدى اندماج الدولة المتنامي في حركة التجارة العالمية، وتزايد القدرة التنافسية للشركات العاملة فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: إن وتيرة نمو الصادرات غير النفطية تتجاوز معدل نمو التجارة الإجمالية، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والقيمة المضافة.</p><p class='article-text'>ومن منظور المستثمرين، تعزز هذه البيانات مكانة دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة مرونة وانفتاحًا على العالم، إذ يسهم التوسع المستمر في الشراكات التجارية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تنويع العلاقات التجارية ودعم النمو طويل الأمد بعيدًا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية، فإن قوة الأرقام الأخيرة تؤكد مواصلة دولة الإمارات الاستفادة من دورها مركزاً إقليمياً حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار وإعادة التصدير.</p>

خبراء:  اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستند تجربة دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد إلى دروس عميقة من التاريخ ساهمت في تكوين الدولة ومجتمعها عبر تحولات اقتصادية مرت بتحديات مؤلمة، فمثل كل حقبة تاريخية، تتكون الثروات من مواد تتبدل باستمرار عبر دورة الإنتاج. وحين يطوي الزمن صفحة مورد اقتصادي، كانت تتلاشى كيانات سياسية وإمبراطوريات وتصعد أخرى، وهذا درس التاريخ المتجدد إلى يومنا هذا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، حين أراد  سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن يشرح للمسؤولين الأميركيين سبب تمسك الإمارات بمشروعها في الذكاء الاصطناعي، لم يبدأ بالحديث عن الرقائق المتقدمة أو مراكز البيانات أو المنافسة مع القوى التكنولوجية الكبرى وكم ستجني الإمارات منها. عاد إلى قصة أقدم، تعود إلى زمن كان فيه اللؤلؤ مصدر الثروة الرئيسي لسكان الخليج العربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روى  سمو الشيخ طحنون بن زايد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم، أن أجداده جمعوا ثروات كبيرة من الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، قبل أن يؤدي ظهور اللؤلؤ الاصطناعي في الخارج إلى انهيار السوق، وترك الاقتصاد المحلي في حالة شديدة الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة التي أراد سموه إيصالها واضحة: الإمارات لا تريد أن يتكرر مع النفط ما حدث مع اللؤلؤ. فاللؤلؤ لم ينفد من مياه الخليج، ولم يفقد جماله أو قيمته الثقافية، لكن العالم وجد طريقة أخرى لإنتاجه بكميات أكبر وتكلفة أقل. وخلال فترة قصيرة، وبسبب عدم توفر بدائل للمورد الوحيد الرئيسي، عانت مجتمعات المنطقة من الفقر والانكماش إلى أن ظهر النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تبدو الإمارات أمام سؤال قريب من ذلك السؤال التاريخي. فهي تملك واحدة من أكبر الثروات النفطية في العالم، وتستفيد من موقعها داخل سوق الطاقة العالمية، لكنها تدرك أن امتلاك المورد لا يضمن استمرار القوة الاقتصادية إلى الأبد. فالتحولات التكنولوجية ومشروعات الطاقة البديلة وتغير أنماط الاستهلاك يمكن أن تقلل تدريجياً من قدرة النفط على قيادة الاقتصاد، وهذا مشروع إماراتي معلن على أعلى المستويات لتنويع الاقتصاد والموارد وبناء مصادر جديدة لحماية وضمان رخاء المجتمع الإماراتي وقوة الدولة ونفوذها المتنامي في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرواية التي نقلتها الصحيفة أن الإمارات كانت مستعدة لتقديم ضمانات واسعة لمعالجة المخاوف الأميركية بشأن أمن التكنولوجيا. فقد عالجت الإمارات كافة المخاوف الأمريكية التي تعيق وصولها إلى التكنولوجيا، ودفعت باتجاه بناء علاقة تجعلها حليفاً موثوقاً داخل المنظومة التكنولوجية الأحدث في العالم، والدخول مبكراً في القطاع الذي قد يقود المرحلة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة اللؤلؤ التي استعادها سمو الشيخ طحنون بن زايد في واشنطن تلخص طريقة تفكير الإمارات في المستقبل. لا تنتظر الإمارات نهاية عصر النفط كي تبدأ البحث عن اقتصاد ما بعد النفط. إنها تستخدم قوة المرحلة الحالية لتأمين موقعها في المرحلة التالية، ليكون للإمارات لؤلؤها في كل مرحلة.</div></p>

لماذا تذكر طحنون بن زايد اللؤلؤ في محادثات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، ورشة عمل متخصصة حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتسهيل التجارة، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة الخارجية وخبراء من شركة DHL العالمية للخدمات اللوجستية، بهدف تسليط الضوء على الفرص التي توفرها الاتفاقيات للقطاع الخاص ودورها في دعم الصادرات وزيادة الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الغرفة أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، من خلال توسيع وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، موضحاً أن عدد الشركات الهندية النشطة والمسجلة في غرفة الشارقة تجاوز 20 ألف شركة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 30%، فيما بلغت قيمة صادرات الشارقة إلى الأسواق الهندية وفق شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 576 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد لالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، أهمية تطوير التجارة الثنائية نحو نموذج يعتمد على الابتكار والجودة والقيمة المضافة، مشيراً إلى المزايا التنافسية التي توفرها الشارقة بفضل موقعها الجغرافي ومناطقها الحرة وميناء خورفكان الذي يربط الشركات بالأسواق الآسيوية والأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة آليات الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وقواعد المنشأ، والتسهيلات المتاحة للمصدرين، إلى جانب استعراض حلول لوجستية تشمل الشحن الدولي والتخزين المتطور وتسريع الإجراءات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتقليل العوائق التجارية، وتعزيز وصول السلع والخدمات إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القطاعات المستفيدة من هذه الاتفاقيات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) جزءاً محورياً من استراتيجية الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني عبر بناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق العالمية.</div></p>

غرفة الشارقة تستكشف فرص اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في تعزيز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الإمارات، عن دعم صفقة تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار تمتد 3 سنوات لصالح شركة «جيرالد ميتالز إس.إيه.آر.إل» (Gerald Metals Sàrl) التابعة لــ«مجموعة جيرالد» ومقرها جنيف، بينما تولى «بنك أبوظبي التجاري» دور الجهة المُموِّلة. وقد أدت شركة كلايد آند كو مهام المستشار القانوني لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الصفقة الدور المحوري الذي تضطلع به «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تسريع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما تؤكد على التزام الشركة المتواصل بتمكين النمو المستدام للصادرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع هذه الصفقة بين المنصة التجارية العالمية التابعة لــ«مجموعة جيرالد»، والقدرات التمويلية التي يتمتع بـها «بنك أبوظبي التجاري»، والدعم الذي تقدمه «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بهدف تسهيل تصدير السلع غير النفطية إماراتية المنشأ، بما يسهم في تنويع قاعدة الصادرات الإماراتية واستدامة نموها. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وازدياد تقلبات الأسواق، تعكس هذه الصفقة أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في دعم التجارة الدولية وتعزيز مرونتها.</div></p><h2>صفقة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «يسرّنا أن نتعاون مع «مجموعة جيرالد» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة النوعية، التي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على الدور المحوري الذي تؤديه «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دعم الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. ومن خلال توفير حلول تمويلية مهيكلة لتعزيز الصادرات، نواصل دعم نمو التدفقات التجارية للسلع إماراتية المنشأ، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة والمرنة. كما تجسّد شراكاتنا مع كبرى الشركات التجارية العالمية والمؤسسات المالية الوطنية التزامنا بتسريع نمو الصادرات وتوسيع الحضور العالمي للسلع إماراتية المنشأ».</div></p><h2>محطة بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باتريشيا نيكولوبولوس، المدير المالي لــ«مجموعة جيرالد»: «يمثّل إتمام أول صفقة تمويل مدعومة من شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» محطة بارزة في إطار جهود «مجموعة جيرالد» المتواصلة لتنويع استراتيجيتها التمويلية، وتوسيع نطاق وصولها إلى مصادر السيولة المستقرة والمهيكلة. ويسعدنا التعاون مع كل من «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة التي تدعم التدفقات التجارية إماراتية المنشأ، وتعزز في الوقت ذاته قدرتنا على توفير حلول تمويل موثوقة ومتكاملة لسلاسل الإمداد لعملائنا وشركائنا في أسواق المعادن العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الصفقة التمويلية متانة منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات وتطورها، كما تعكس فعالية التعاون بين شركات تجارة السلع العالمية، والمؤسسات المالية الوطنية الرائدة، وشركات ائتمان الصادرات في تعزيز مرونة التجارة العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك، ترسي الصفقة معياراً واضحاً لهيكلة حلول تمويلية مبتكرة تحدّ من المخاطر، بما يدعم التوسع المستمر للصادرات إماراتية المنشأ، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p>

لصالح «مجموعة جيرالد» بالتعاون مع «بنك أبوظبي التجاري»

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم تسهيلاً للتمويل التجاري بقيمة 50 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة ليوا، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ودعم الابتكار وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يدعم أولويات إمارة أبوظبي وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد إبرام مذكرة التفاهم، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فيما وقعها حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس أمناء جامعة ليوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المذكرة إطاراً للتعاون والتنسيق يسهم في تبادل المعرفة والخبرات ودعم البحوث التطبيقية وتعزيز الروابط بين المؤسسات الأكاديمية وصناعة السياسات، إلى جانب إعداد المواهب والكفاءات بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التعاون التزام الجانبين بتطوير المواهب والكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الابتكار ودعم مسيرة تحول أبوظبي نحو اقتصاد ذكي، ومتنوع، وتنافسي، ومستدام. وسيتعاون الجانبان في إجراء بحوث علمية تتناول الأولويات الاقتصادية والإستراتيجية وسوق العمل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الوظائف، وريادة الأعمال، والابتكار، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية.</div></p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد صياح المزروعي: إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تضع الدائرة التنمية البشرية والاستدامة في صميم خططها وأعمالها، مؤكداً التزام الدائرة، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، ببناء اقتصاد مستدام يضاهي أعلى المستويات العالمية عبر تعزيز الاستثمارات من خلال رؤى استشرافية وخدمات وأطر تنظيمية موثوقة لتمكين الأفراد وبناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة مع جامعة ليوا تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة، إذ تسهم في تعزيز الربط بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، بما يضمن تزويد الكفاءات بالمعرفة والخبرة العملية والمهارات التي تتطلبها التطورات المتسارعة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والرؤى العملية والبحث العلمي، نسعى لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القدرات التخصصية التي تدعم النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية جاذبة للمواهب الطموحة والاستثمارات النوعية والشركات الرائدة.</div></p><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، أهمية هذا التعاون بين جامعة ليوا ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وما يتضمنه من أثرٍ إيجابي ينعكس على تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يترجم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مواصلة مسيرة الازدهار لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً بين الجانبين لتنفيذ مشاريع ومبادرات تعليمية وتطبيقية مشتركة، بالإضافة إلى تدشين مشروعات بحثية تعزز من جودة أداء الاقتصاد الوطني، وتستشرف مستقبله في ظل ما يشهده من نمو متسارع في كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الجامعة تزخر بخبرات أكاديمية وبحثية تجعل منها حاضنة علمية، إذ تطرح 37 تخصصاً علمياً في مختلف الدرجات العلمية بما فيها الماجستير، حيث تلبي احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي والدولة، ويمكن توظيفها في إطار الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقديم حلول مبتكرة ترسخ من تقدمه ونموه على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في إطار هذا التعاون، على تنظيم محاضرات وجلسات لتبادل المعرفة يقدمها خبراء ومختصون، تتناول موضوعات تشمل ريادة الأعمال، وتطورات سوق العمل، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، بما يتيح للطلاب والطالبات اكتساب رؤى عملية حول بيئة الأعمال المتغيرة والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل.</div></p><h2>برنامج تدريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على إطلاق برنامج تدريبي منظم يتيح لطلاب وطالبات جامعة ليوا الالتحاق ببرامج تدريب عملي في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت إشراف مهني وتقييم للأداء، مع الحصول على شهادات إتمام عند اجتياز البرامج التدريبية التي تتراوح مدتها بين ثمانية أسابيع وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ينسق الطرفان جهودهما لتنظيم ورش عمل حول اتجاهات سوق العمل ومتطلبات القوى العاملة المستقبلية، والمحاضرات العامة، والمعارض، والفعاليات الأكاديمية والثقافية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم جامعة ليوا التعاون العلمي والثقافي من خلال تعزيز الابتكار، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع، والترويج لمنصة وحدة أبوظبي للملكية الفكرية، فضلاً عن إتاحة الاستفادة من عدد من مرافق الجامعة وخدمات المكتبة لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.</div></p>

«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعززان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. ويُعد هذا الاتفاق معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره «الويبو»، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «يمثل انضمام الإمارات إلى اتفاقية «لوكارنو» محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وانطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «طورت الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متزايد لقطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026، في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تقدر بنحو 12 % في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز «إنستا بلوك» التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26 % في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية، وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية. وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها دولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي. كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية، والذي يُعد معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره "الويبو"، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: "يمثل انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية "لوكارنو" محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، ولا سيما في ما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال : انطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "طورت دولة الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفّز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026 في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تُقدر بنحو 12% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً، كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز "إنستا بلوك" التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26% في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها كدولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي، كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

نتائج البحث عن: تنويع الاقتصاد الوطني